وداعًا للرسائل والمكالمات المزعجة.. غرامة تصل إلى مليوني جنيه للتسويق الإلكتروني دون موافقة المواطن
في إطار جهود الدولة لحماية خصوصية المواطنين والحد من الرسائل والمكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، وضع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ضوابط صارمة تنظم عمليات التسويق الإلكتروني المباشر، وألزم الشركات والجهات التي تستخدم بيانات المواطنين لأغراض التسويق بالحصول على موافقتهم المسبقة، مع الالتزام بمجموعة من الشروط القانونية، تحت طائلة غرامات تصل إلى مليوني جنيه.

المادة 17.. ممنوع التسويق الإلكتروني دون موافقة مسبقة
حظرت المادة 17 من قانون حماية البيانات الشخصية إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بعد توافر 5 شروط أساسية، وهي:
- الحصول على موافقة الشخص المعني بالبيانات قبل إرسال الرسائل التسويقية.
- توضيح هوية منشئ الاتصال والجهة أو الشخص المرسل.
- توفير عنوان صحيح وكافٍ للمرسل يمكن الوصول إليه من خلاله.
- توضيح أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
- توفير آليات واضحة وسهلة تتيح للمواطن رفض استقبال الرسائل أو سحب موافقته السابقة.
المادة 18.. 3 التزامات إضافية على الشركات والمسوقين
ولم يكتفِ القانون باشتراط الموافقة المسبقة، بل حدد في المادة 18 ثلاثة التزامات إضافية على الجهات التي تمارس التسويق الإلكتروني، تشمل:
الالتزام بالغرض التسويقي المحدد الذي حصلت الجهة على الموافقة بشأنه.
عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال الخاصة بالمواطن المعني بالبيانات.
الاحتفاظ بسجلات إلكترونية تثبت موافقة المواطن وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمرار تلقي الرسائل التسويقية، لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر إرسال.
المادة 43.. غرامة تصل إلى مليوني جنيه
وحدد القانون عقوبة مالية رادعة لمخالفة ضوابط التسويق الإلكتروني، حيث نصت المادة 43 على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين 17 و18 بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وبذلك لا يقتصر الأمر على مجرد مخالفة إدارية، بل قد تصل العقوبة إلى مبالغ مالية كبيرة حال ثبوت مخالفة أحكام القانون.
ماذا تفعل إذا تعرضت للرسائل التسويقية المزعجة؟
يستطيع المواطن حماية حقوقه من خلال اتباع عدد من الخطوات المهمة:
- عدم منح موافقة على استخدام رقم الهاتف لأغراض تسويقية دون معرفة طبيعة الاستخدام.
- الاحتفاظ بالرسائل التي تتضمن عروضًا تسويقية غير مرغوب فيها.
- استخدام آليات إلغاء الاشتراك أو رفض استقبال الرسائل التي يجب أن يوفرها المرسل.
- الاحتفاظ بما يثبت طلب وقف الرسائل أو سحب الموافقة.
- التقدم بشكوى إلى الجهات المختصة عند وجود مخالفة، مع تقديم الأدلة المتاحة.
رسالة مهمة لكل مواطن
رقم هاتفك وبياناتك الشخصية ليست مباحة للاستخدام التجاري دون ضوابط قانونية، ومن حقك معرفة الجهة التي تتواصل معك، والغرض من الاتصال، ورفض الرسائل التسويقية أو سحب موافقتك.
فالهدف من القانون هو تحقيق التوازن بين ممارسة الأنشطة التجارية واحترام خصوصية المواطنين، ووضع حد للاستخدام غير المشروع للبيانات الشخصية في التسويق الإلكتروني.



